أعلنت فرنسا عن إطلاق برنامج جديد للهجرة الدائرية بشراكة مع المغرب، يهدف إلى تنظيم استقدام العمال الموسميين للعمل في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والفندقة والمطاعم، في إطار توجه جديد لضبط تدفقات اليد العاملة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويقوم هذا البرنامج، الذي تم تقديمه في الرباط، على تمكين حوالي 500 عامل مغربي من الاستفادة من عقود عمل موسمية داخل فرنسا، بتمويل يصل إلى 4 ملايين يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
ويرتكز المشروع على مبدأ “الهجرة الدائرية”، الذي يسمح للعمال بالاشتغال لفترة محددة في إطار قانوني منظم، مع إلزامية العودة إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما تعتبره باريس آلية لضمان توازن بين حاجيات سوق الشغل واحترام قوانين الهجرة.
وتسعى السلطات الفرنسية من خلال هذا النموذج إلى سد الخصاص المسجل في عدد من القطاعات، خصوصا خلال المواسم الفلاحية وقطاع الخدمات، مع العمل على تقنين الهجرة الموسمية التي كانت تتم في السابق عبر مسارات غير موحدة. كما تستلهم فرنسا في هذا السياق تجربة إسبانيا، التي تعتمد على اتفاقيات مماثلة مع المغرب لتشغيل آلاف العمال سنويا وفق نفس المبدأ.
ورغم محدودية عدد المستفيدين في المرحلة الأولى، إلا أن هذا البرنامج يُنظر إليه كخطوة تمهيدية نحو إرساء نظام أكثر تنظيماً وشفافية للهجرة المهنية بين البلدين، بما يحقق توازناً بين متطلبات سوق العمل وضمان عودة العمال الموسميين بشكل منظم.
