كشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مستجدات التحقيق في فاجعة انهيار عمارتين بالمدينة يوم 9 دجنبر 2025، والتي خلفت وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت تسجيل خروقات خطيرة في عملية البناء، من بينها إضافة طوابق بشكل غير قانوني، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب تفويت ما يعرف بـ”حق الهواء” بطرق مخالفة للقانون، فضلاً عن إبرام عقود بيع خارج المساطر القانونية وتسليم شواهد السكن دون احترام الضوابط المعمول بها.
وبناءً على هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
