صادق مجلس الوزراء في Spain، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي جديد يقضي بإطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية ما يقارب نصف مليون مهاجر يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، في خطوة اعتبرتها الحكومة من أبرز محطات سياستها خلال هذه الولاية.
وأوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الأشخاص المعنيين من تسوية وضعيتهم القانونية، والحصول على تصاريح إقامة وعمل تخول لهم الاندماج في سوق الشغل، إلى جانب الاستفادة من رقم الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية داخل مناطق إقامتهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الترخيص الأول الذي سيمنح للمستفيدين سيكون صالحا لمدة سنة واحدة، على أن يفتح لهم لاحقا مسار الاندماج ضمن المساطر القانونية العادية الخاصة بالإقامة والعمل في إسبانيا، بما يضمن إدماجا تدريجيا داخل النظام الإداري والاجتماعي.
كما أعلنت الحكومة أن عملية إيداع الطلبات ستنطلق ابتداء من 16 أبريل بشكل إلكتروني، على أن تُفتح لاحقا بشكل حضوري ابتداء من 20 من الشهر نفسه، وذلك عقب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
في المقابل، دافع رئيس الحكومة عن هذا القرار، معتبرا أنه اعتراف بواقع مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون داخل البلاد، فيما عبّر حزب المعارضة الرئيسي عن رفضه لهذه الخطوة، محذرا من انعكاساتها المحتملة على الخدمات العمومية، وإمكانية تشجيع الهجرة غير النظامية.
