فند عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت رفع رسوم عقد الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح القلعي أن التعريفة القانونية لعقود الزواج لم يطرأ عليها أي تعديل، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة بين المواطنين.
ويأتي هذا النفي بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب شامل وتوقف مفتوح عن تقديم خدماتها للمرتفقين على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجاً على مجموعة من المطالب المهنية، ما ساهم في انتشار مثل هذه الأخبار المغلوطة.
