أكد Fernando Beltrán، مندوب الحكومة الإسبانية في إقليم Aragon، أن مشروع التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين ما يزال في مرحلة المراجعة، في انتظار الرأي الحاسم لمجلس الدولة، كخطوة أساسية قبل المصادقة النهائية.
وأوضح بلتران، في تصريح لإذاعة Cadena SER، أن هذا الورش يأتي في إطار مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم واسع من مختلف مكونات المجتمع، من رجال أعمال ونقابات إلى Catholic Church ومنظمات الدفاع عن المهاجرين، مؤكداً أن “الدعم الاجتماعي لا يمكن إنكاره”.
وفي إقليم أراغون وحده، يُرتقب أن يستفيد ما بين 15 ألفاً و17 ألف مهاجر من هذه العملية، التي لا تزال تفاصيلها التقنية قيد الإعداد، بعد عرض مسودة المرسوم للنقاش العمومي وإدخال تعديلات عليها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن عدداً من الجوانب لم يُحسم بعد، خاصة ما يتعلق بالشروط المطلوبة لكل حالة، والوثائق الضرورية، إضافة إلى الجهات التي ستتولى معالجة الطلبات، مبرزاً أن مجلس الدولة بصدد وضع الرأي النهائي الذي سيحدد كيفية تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع.
وتتوقع الحكومة الإسبانية الشروع في تنفيذ العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة فور استكمال المساطر القانونية، مع العمل على تسريع وتيرتها عبر تعزيز الموارد البشرية ورفع جاهزية الإدارات المعنية، بما في ذلك مكاتب الهجرة وباقي المصالح العمومية.
وختم بلتران بالتأكيد على أن مثل هذه العمليات سبق أن اعتمدتها إسبانيا في مراحل سابقة، وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد، من خلال إدماج المهاجرين في القطاع المهيكل، وضمان حقوقهم، والمساهمة في دعم النظام الاقتصادي والاجتماعي.
