كشف التقرير السنوي الصادر عن منتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق لسنة 2025 عن استمرار عدد من الإكراهات التي تعاني منها المنظومة الصحية بالمنطقة، في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية وضعف التجهيزات الصحية، إلى جانب التفاوت في توزيع المؤسسات الاستشفائية بين مختلف أقاليم الجهة.
وأوضح التقرير أن الجهة الشرقية لا تزال من بين الجهات الأقل استفادة من الخدمات الصحية على المستوى الوطني، حيث لا تتجاوز الكثافة الطبية 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، أي بمعدل طبيب واحد لكل 1000 مواطن، وهو معدل اعتبره التقرير غير كافٍ لتلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة.
وأشار التقرير إلى أن الجهة تتوفر على 12 مستشفى عمومياً من بينها المستشفى الجامعي بوجدة، إضافة إلى 206 مؤسسات للرعاية الصحية الأولية. ويصل عدد الأطباء العاملين بالجهة إلى 3822 طبيباً، منهم 1473 طبيباً بالقطاع العام و2349 بالقطاع الخاص.
وسجل المصدر ذاته أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الجهوية لتدبير المنظومة الصحية، لم تنعكس بعد بشكل ملموس على جودة الخدمات الصحية أو على تقريبها من المواطنين بمختلف أقاليم الجهة إلى حدود سنة 2025.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات أثارت نقاشاً داخل الأوساط المهنية، حيث شهدت مدينة وجدة خلال السنة الماضية أكثر من ثماني وقفات احتجاجية نظمتها نقابات صحية، طالبت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في القطاع الصحي، وتحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات والوسائل الطبية الضرورية.
وسلط التقرير الضوء على عدد من الإكراهات التي تواجه المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، من بينها الخصاص في الأطباء المتخصصين والأطباء العامين، إضافة إلى نقص في أطر التمريض وتقنيي الصحة، فضلاً عن محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وضعف البنيات والتجهيزات الصحية.
كما سجل وجود تفاوت مجالي في توزيع الخدمات الصحية، إذ يضطر بعض المرضى إلى قطع مسافات قد تتجاوز 300 كيلومتر للاستفادة من خدمات طبية متخصصة، إلى جانب طول فترات انتظار المواعيد الطبية التي قد تصل في بعض التخصصات إلى ستة أشهر، فضلاً عن تسجيل انقطاعات متكررة في أدوية الأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال.
وفي ختام التقرير، دعا منتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي في جهة الشرق، وتحفيز الأطر الطبية على العمل بالمناطق البعيدة، إلى جانب تحسين نظام حجز المواعيد وتقليص آجال الانتظار، واعتماد مقاربة حقوقية في السياسات الصحية تضمن المساواة في الولوج إلى العلاج وتضع المواطن في صلب المنظومة الصحية.
