تعيش فئات واسعة من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا حالة من القلق والترقب، عقب فشل البرلمان الإسباني في المصادقة على تمديد حزمة الإجراءات الاجتماعية المعروفة بـ“الدرع الاجتماعي”، التي كانت توفر حماية استثنائية للأسر الهشة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وبموجب هذا التطور، أصبحت آلاف الأسر مهددة بفقدان مساكنها، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 70 ألف عائلة قد تواجه إجراءات الإفراغ بسبب العجز عن تسديد واجبات الكراء، في ظل غياب بدائل سكنية تضمنها السلطات العمومية. وتضم هذه الفئة عدداً كبيراً من أفراد الجالية المغربية المقيمة بمختلف المدن الإسبانية.
وتبرز خطورة الوضع بشكل أكبر لدى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مثل الأسر التي تعيلها أمهات بمفردهن، والمتقاعدين أصحاب المعاشات المحدودة، إضافة إلى العمال الذين يشتغلون في أعمال موسمية أو غير مستقرة، ما يجعلهم أكثر عرضة لتبعات رفع الحظر عن عمليات الإخلاء.
كما لا تقتصر التداعيات على أزمة السكن فقط، إذ امتدت لتشمل الجانب الطاقي بعد إنهاء عدد من أشكال الدعم المرتبطة بفواتير الكهرباء والغاز، وهو ما قد يضع ما يقارب مليون شخص أمام صعوبات في تأمين حاجياتهم الأساسية من الطاقة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، يجد عدد من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة بين توفير متطلبات العيش اليومية أو تحمل تكاليف التدفئة، خاصة خلال فترات البرد، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على أوضاع الأطفال وكبار السن.
وأثار هذا التطور نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث اعتبر مدافعون عن حقوق المهاجرين أن التخلي عن هذه الإجراءات الاجتماعية يهدد استقرار آلاف الأسر، من بينها عائلات مغربية تساهم بشكل ملموس في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلاد.
