نبهت وزارة الداخلية، عبر مصالحها الإقليمية، رؤساء المجالس الجماعية إلى ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عند إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026، بعد أن تمت ملاحظة اعتماد بعض الجماعات على معطيات وإحصاءات قديمة تعود إلى سنة 2014.
وأكدت مصادر مطلعة أن استعمال هذه الأرقام المتقادمة قد يؤدي إلى اختلال في مؤشرات التنمية المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بنسب البطالة، والخدمات الصحية، والبنيات التحتية، وهو ما ينعكس سلباً على دقة التخطيط المالي والاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التنبيه في سياق تزامنه مع مشروع قانون مالية 2026، الذي تضمن برامج اجتماعية وتنموية مهمة، من أبرزها إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية تبلغ 20 مليار درهم، منها 5 مليارات درهم مخصصة للأداء، و15 ملياراً كالتزامات مسبقة سيتم صرفها سنة 2027.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة ترشيد النفقات، مع التركيز على المصاريف الأساسية مثل أجور الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والمرافق العمومية، مع تقليص الاعتماد على الموارد غير المحصلة لتفادي أي عجز مالي محتمل.
وفي السياق نفسه، ذكّرت الوزارة بضرورة احترام المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14، التي تنص على أن عملية التصويت على المداخيل يجب أن تسبق التصويت على النفقات، ضماناً للشفافية والصرامة في تدبير واعتماد الميزانيات المحلية.
