شهدت جهة فاس مكناس تطورًا جديدًا في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الدقيق المدعم”، حيث أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن يشتبه في تورطهم في تلاعبات تمس عمليات توزيع الدقيق المدعم الموجه للفئات الهشة.
وبحسب معطيات موثوقة، جاء هذا القرار عقب توصل النيابة العامة بتقارير دقيقة تشير إلى استغلال غير قانوني للدقيق المدعم الذي تتحمل الدولة كلفته لفائدة الأسر محدودة الدخل، ما أثار حالة من الجدل الواسع حول منظومة التوزيع والمراقبة.
التحقيقات الميدانية التي قادتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أسفرت عن مداهمة معملين لصناعة المعجنات بكل من حي الدكارات بمدينة فاس ومنطقة راس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث تم حجز نحو 115 طنًا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك.
وفي السياق ذاته، تُباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات أخرى في ملفات مشابهة داخل بعض أقاليم الجهة، وسط توقعات بتوسيع دائرة المشتبه فيهم خلال الأيام المقبلة.
وتسلّط هذه القضية الضوء على ملف حساس يتعلق بالأمن الغذائي، في ظل تصاعد الأصوات المطالِبة بتشديد الرقابة على مسار توزيع الدقيق المدعم وضمان وصوله الحقيقي إلى مستحقيه من الأسر المعوزة.
هل ترغب أن أُضيف فقرة ختامية تتضمن تعليقًا قانونيًا أو اجتماعيًا حول أهمية حماية الدعم العمومي من التلاعب؟
