صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، الأحد المنصرم، على مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بمجلس النواب، يتضمن مقتضيات مشددة تخص شروط الأهلية للترشح، خصوصاً بالنسبة للمدانين أو المتابعين في قضايا جنائية أو جنحية، وذلك في إطار تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 27.11، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.22 المتعلق بمجلس النواب، حيث جاءت المادة 6 من المشروع بعدة قيود جديدة، تنص على عدم أهلية كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ للترشح لعضوية مجلس النواب.
كما منع المشروع الترشح في حق الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في الفقرات “ب.1” و “ب.2” و “ب.3” من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وشمل المنع أيضاً الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. كما نص المشروع على حرمان الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية من الترشح للانتخابات التشريعية.
وفي المقابل، نص المشروع على إمكانية رفع مانع الأهلية بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل، بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداءً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، كما يُرفع المانع المنصوص عليه في البندين 3 و6، إلا إذا تعلق الأمر بجناية.
وأكد المشروع أن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف مفعول الأحكام النهائية التي يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، مشدداً على أنه يجب على المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة تبليغ نسخة منه خلال أجل 30 يوماً إلى والي الجهة أو العامل التابع له المعني بالأمر.
كما نصت المادة 11 من المشروع على أن المحكمة الدستورية تقوم بتجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر من صفته البرلمانية، وذلك بناءً على إحالة من النيابة العامة أو من الجهة المختصة بتلقي التصريحات بالترشيح.
ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في مسار تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال إقصاء المترشحين المتورطين في قضايا تمس بالمصداقية والنزاهة، وضمان تنافس نزيه خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
