أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن شروعها في تنفيذ إجراء جديد يهم التعويضات العائلية المخصصة للأطفال، لفائدة أجراء القطاع الخاص المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ليستفيد منه أزيد من 136 ألف و745 أسرة تشمل 165 ألفاً و249 طفلاً من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويض، وذلك برسم سنة 2024.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار اتفاق 30 أبريل 2022 المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في سياق الحوار الاجتماعي، والذي نصّ على الرفع من قيمة التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، مع صرف المبالغ دفعة واحدة وبأثر رجعي.
وأضاف بايتاس أن التكلفة التقديرية لتطبيق هذا الإجراء خلال سنة 2025 ستناهز 122 مليون درهم، أي ما يعادل 1% من إجمالي نفقات التعويضات العائلية المسجلة هذه السنة، مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو دعم القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة الأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف CNSS. وقد قدمت المشروع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويتيح هذا التعديل لأجراء القطاع الخاص الاستفادة من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، انسجاماً مع التدابير التي سبق اعتمادها لفائدة موظفي القطاع العام، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الامتيازات بين فئتي العاملين في القطاعين العام والخاص.
