أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق إداري شامل عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مثيرة لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب رشوة بقيمة 600 مليون سنتيم من أحد المقاولين مقابل إنجاز مشروع طرقي بالمنطقة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تعاملت الوزارة مع مضمون الفيديو بجدية وحزم كبيرين، بالنظر إلى ما خلفه من تفاعل واسع وردود فعل قوية على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن مثل هذه الاتهامات تستوجب التحقق منها عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية تعليماتها للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل مباشرة تحقيق دقيق وشامل، يشمل الاستماع إلى العامل السابق، والمستشار الذي أدلى بالتصريحات، وجميع الأطراف ذات الصلة، قصد تحديد حقيقة الادعاءات والوقوف على المسؤوليات المحتملة.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بعد انتهاء التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية اللازمة بحق كل من سيثبت تورطه أو مسؤوليته في هذه القضية، في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.
كما شددت وزارة الداخلية على حرصها المتواصل على حماية صورة الإدارة الترابية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي ممارسات تمس بثقة المواطنين في المؤسسات العمومية أو تسيء إلى سمعة الجهاز الإداري.
