شهدت الساحة التشريعية بالمغرب حدثا وُصف بالتاريخي، بعد طرح مشروع قانون لتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، وذلك في خطوة جاءت استجابة لموجة من الانتقادات الشعبية الواسعة التي طالت حجم التعويضات الهزيلة الممنوحة للضحايا.
واعتبر مجموعة من المحامين والمختصين في القانون أن التشريع الحالي يعاني من اختلالات فادحة، أبرزها التمييز بين الضحايا على أساس الدخل، وضعف تقدير التعويضات عن الأضرارالمعنوية، مما يحرم آلاف المتضررين من الحصول على التعويضات التي يستحقونها.
ويُظهر جدول حساب تعويضات الضحايا أن الحد الأدنى للتعويض محدد في 772 درهما شهريا فقط، علما أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب يتجاوز حاليا 3 آلاف درهم، فيما متوسط الأجر الشهري بالقطاع العام يتجاوز 10 آلاف درهم، وهو ما اعتُبر ظلما بيّنا لفئة واسعة من المواطنين خلال تقييم حجم التعويضات المخولة جراء حادثة سير، ليظل لوبي التأمينات المستفيد الأول والأخير.
