كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تدخل بشكل مباشر صباح الخميس لوقف الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن تسببت في موجة استياء واسعة بين السائقين وأثارت نقاشًا محتدمًا على منصات التواصل الاجتماعي.
القرار تضمن منح مهلة مدتها عام كامل لمالكي الدراجات قصد التكيف مع القوانين الجديدة وضبط أوضاعهم القانونية، مع اعتماد هذه الفترة كمرحلة انتقالية يركز فيها على التوعية بمخاطر تعديل محركات الدراجات وما يترتب عنه من ارتفاع حوادث السير. كما تمت دعوة المصالح المختصة إلى متابعة التزام المستوردين بالقواعد التقنية المعمول بها.
الخطوة جاءت بعد أن لقيت الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، والتي استعملت أجهزة خاصة بقياس السرعة القصوى، رفضًا واسعًا من طرف السائقين الذين اعتبروها مفاجئة وغير مرفوقة بتدابير تحسيسية مسبقة.
