في خطوة جديدة لتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن بدء تنفيذ تدابير مشددة تستهدف الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، وذلك عبر اعتماد أجهزة متطورة لقياس السرعة القصوى لهذه المركبات، في محاولة للحد من الحوادث المميتة الناتجة عن تجاوز السرعة.
وجاء القرار، وفق بلاغ الوكالة، بعد تزايد الحوادث المرتبطة بدراجات لا تحترم المعايير التقنية والقانونية، والتي تمثل خطراً مباشراً على مستعملي الطريق، خاصة الشباب. وستشمل المراقبة الدراجات التي تحمل رقم إطار مكون من 17 رمزاً، حيث ستخضع لاختبارات ميدانية في أماكن آمنة للتأكد من عدم تجاوز الحد القانوني للسرعة المحدد في 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س.
وفي حال تجاوز السرعة 58 كلم/س، سيتم اعتبار الدراجة غير مطابقة للقانون، ما يترتب عليه حجزها وإحالة الملف إلى النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية عرض المخالفة على المحكمة المختصة.
وتشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وأحكاماً بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، مع مصادرة الدراجة في حال تكرار المخالفة أو وجود ظروف مشددة.
وأكدت “نارسا” أن الأعوان المكلّفين بالمراقبة سيعتمدون على أجهزة خاصة لقياس السرعة، مع إلزام أصحاب الدراجات بالتعاون أثناء الفحص. ودعت جميع مستعملي هذا النوع من المركبات إلى التأكد من مطابقة دراجاتهم للمعايير التقنية قبل بدء الحملات الميدانية، تفادياً للتعرض للعقوبات الصارمة.
