أصوات الدريوش
قررت سلطات إقليم بركان إحالة ملفات ثلاثة رؤساء جماعات ترابية على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة، في خطوة تهدف إلى عزلهم بشكل نهائي من مناصبهم، وذلك ابتداءً من شهر شتنبر المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب تسجيل تقارير لجان التفتيش والمراقبة لاختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في تدبير الشأن المحلي داخل هذه الجماعات، خصوصًا في قطاع التعمير، الذي ظل لسنوات محط انتقادات متكررة من المواطنين والمتتبعين، بسبب الفوضى وغياب احترام الضوابط القانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الخروقات شملت جوانب متعددة، أبرزها التسيير الإداري والمالي، ما دفع الجهات الوصية إلى تحريك المساطر القانونية اللازمة لإعفاء المعنيين من مهامهم، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية في هذا الشأن.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يتميز بتشديد الرقابة على تدبير رؤساء الجماعات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تصاعد شكايات المواطنين بشأن سوء التسيير، وتفشي البناء غير القانوني وتضارب المصالح.
وتتجه الأنظار إلى الأحكام المرتقبة عن القضاء الإداري بوجدة، والتي يُنتظر أن توجه رسائل واضحة لباقي رؤساء الجماعات حول أهمية احترام القوانين، لاسيما في القطاعات الحساسة كالتعمير والتدبير المالي.
