في إجراء وُصف بالجريء وغير المسبوق، أعلن رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ عن قرار يقضي بمنع استعمال سيارات الجماعة من قبل الموظفين خارج أوقات العمل الرسمية وخلال أيام العطل، وهو القرار الذي أحدث صدى واسع اً داخل الأوساط الإدارية والسياسية بالإقليم.
القرار، الذي اعتُبر سابقة في تاريخ التدبير الجماعي بالناظور، يهدف إلى وضع حد نهائي للاستخدام غير المشروع لسيارات الدولة، التي تحولت في كثير من الأحيان إلى وسائل نقل خاصة خارج المهام الإدارية، في مشهد لطالما أثار استياء الرأي العام.
وأكد رئيس الجماعة أن الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لترشيد النفقات العمومية، خصوصاً في ما يتعلق باستهلاك الوقود وتكاليف الصيانة، مشدداً على أن جماعة الناظور تسير بثبات نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس قيم الشفافية والانضباط داخل المرفق الجماعي.
ووجه أزواغ تعليماته لجميع الموظفين بضرورة الالتزام الصارم بمقتضيات القرار، محذراً من أن أي تجاوز سيُواجه بإجراءات إدارية وقانونية صارمة، ضمن رؤية تهدف إلى القطع مع ممارسات موروثة أرهقت ميزانية الجماعة وشوهت صورتها أمام المواطنين.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن يسهم هذا الإجراء في إحداث تغيير ملموس على مستوى عقلنة تدبير الموارد العمومية، وتعزيز ثقة الساكنة في إدارة الشأن المحلي، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتعميم مثل هذه القرارات على باقي الجماعات الترابية التي لا تزال تعاني من استغلال سيارات المصلحة في أغراض لا علاقة لها بالوظيفة أو بالخدمة العمومية.
يعد هذا القرار رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع استغلال ممتلكات الدولة قد ولّى، وأن مرحلة جديدة تُبنى على الانضباط، وترسيخ ثقافة المسؤولية داخل مؤسسات التدبير المحلي.
