أفرجت محكمة الاستئناف ببني ملال عن راعي غنم كان يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات، بعدما أمضى نصفها خلف القضبان، في قضية أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المحلي، بسبب تورط عون سلطة في نسج خيوط تهم باطلة تم دعمها بشهادة زور.
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020، حينما تقدم عون سلطة بشكاية ضد الراعي يتهمه بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض. لكن مع مرور الوقت، تبين أن الشكاية كانت مدفوعة بدافع الانتقام، بعدما كان الراعي قد أدلى بشهادة في ملف آخر ضد عون السلطة نفسه.
وفي محاولة للإيقاع بالراعي، استعان عون السلطة بشهود زور لتثبيت التهم ضده، وهو ما نجح فيه في البداية، حيث صدر حكم بسجنه لمدة عشر سنوات. لكن الحقيقة بدأت تظهر حينما قرر أحد الشهود التوبة والاعتراف أمام العدالة بأنه قد أدلى بشهادة زور.
فتح ذلك الباب لإعادة التحقيق في القضية، وبفضل تحريات دقيقة واعتقال الشهود المتورطين في التلاعب، قررت المحكمة إعادة النظر في الملف، لتنطق ببراءة الراعي الذي استعاد حريته بعد خمس سنوات من المعاناة داخل السجن ظلماً.
القضية أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون درساً مهماً حول خطورة شهادة الزور واستخدام السلطة في تصفية الحسابات الشخصية.
