بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بجمع التبرعات، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، وإخضاعها لإطار قانوني صارم يضمن الشفافية والمشروعية، ويمنع أي استغلال لأغراض انتخابية أو دعائية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التعليمات لم تقتصر على الجمعيات والهيئات الخيرية فحسب، بل شملت أيضًا المبادرات الفردية التي كانت تُجرى بطرق غير رسمية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز المراقبة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار منظم ومحكم.
