أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أحكامها في قضية اليوتوبر رضى البوزيدي، المعروف بلقب “رضى ولد الشينوية”، وفاطمة بنت عباس. حيث قضت المحكمة بإدانة “ولد الشينوية” بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما حُكم على “بنت عباس” بسنتين ونصف حبسا نافذا.
الجلسة شهدت نقاشاً قانونياً حاداً بين ممثلي النيابة العامة ودفاع المتهمين، حيث تم استعراض التهم الموجهة إليهما وتقديم الأدلة التي تضمنت تسجيلات مصورة ومحاضر الضابطة القضائية. النيابة العامة طالبت بفرض عقوبات صارمة على المتهمين، مؤكدة أن أفعالهما تمثل تهديداً للأمن الأخلاقي والقيم الاجتماعية المغربية، وتشكل سلوكيات دخيلة على المجتمع. وأوضحت أن الجرائم المتعلقة بالتشهير والسب والقذف، المثبتة بالأدلة، لا تقتصر على الأضرار الفردية بل تمتد لتؤثر على النسيج الاجتماعي، مما يستدعي الردع من خلال العقوبات.
من جهته، حاول دفاع المتهمين تقديم تنازل الضحايا كعنصر لتخفيف الأحكام، لكن النيابة شددت على أن هذه الجرائم تتجاوز الأضرار الشخصية وتمس بالنظام العام، مما يجعل التنازل غير مؤثر على مسار القضية.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من الاتهامات التي طالت المتهمين، منها التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، التهجم على ممتلكات الغير، والتهديد بإحداث فوضى داخل مرفق أمني. وسبق أن مثل المتهمون أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن يُصدر قرار باعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الرأي العام، خاصة أنها تفتح النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها محط متابعة قانونية ومجتمعية كبيرة.
