من المتوقع أن تشهد بعض المجالس الجماعية في المغرب تغيرات جذرية مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، حيث تتجه وزارة الداخلية نحو تفعيل مسطرة العزل ضد 17 رئيس جماعة ونوابهم ومستشارين جماعيين، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. كما سيحال البعض منهم إلى محاكم جرائم الأموال بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات ذات صبغة جنائية.
وفقًا ليومية “الأخبار” الصادرة يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، فإن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات. وقد تم تسجيل مخالفات جسيمة تستدعي العزل والمتابعة القضائية، بينما يمكن معالجة المخالفات الأقل خطورة من خلال إجراءات تصحيحية.
المفتشية العامة قامت بأكثر من 100 مهمة تفتيش، كشفت عن مجموعة من الاختلالات في تدبير المجالس الجماعية. هذه المخالفات تتراوح بين عدم احترام القوانين في تنفيذ الصفقات العمومية، والتقصير في الدفاع عن مصالح الجماعات، إلى تسليم رخص بناء غير قانونية، ومنح شواهد إدارية غير قانونية.
إجراءات المحاسبة التي تتخذها وزارة الداخلية تشير إلى توجه جاد نحو التصدي للفساد والاختلالات في تسيير الشأن المحلي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هؤلاء المسؤولين والجماعات التي يديرونها.
