هل تقرر الحكومة رفع الدعم الموجه للسكر؟

تتجه الحكومة نحو إعادة النظر في الدعم الموجه لمادة السكر برسم صندوق المقاصة، وفق ما أوردته صحيفة “الأحداث المغربية”.علما أن إلغاء دعمها ليس بالموضوع الجديد، فقبل الآن كان الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة وعد غير ما مرة بإلغاء الدعم عن هذه المادة، لكن لم يحدث شيء من ذلك، ليبقى الملف مفتوحا إلى الآن.

وفي الوقت الذي أشار فيه، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمة أمام نواب الغرفة الأولى، أن الحكومة ستواصل  دعم المواد الأساسية عبر رصد 12,540 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2021، إلا أنه أكد مقابل ذلك على ضرورة  ترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض اصناف السكر.

وتابع المصدر أن دعم مادة السكر يثير الكثير من الجدل، بسبب أن أكبر مستفيد منه ليست الأسر، بقدر ما تستفيد منه أطراف أخرى من قبيل المقاولات والمخابز والمطاعم والمقاهي وغيرها.

وبعد إلغاء الدعم الموجهة إلى المحروقات بعد تحرير هذه الأخيرة أواخر سنة 2015، تحرر صندوق المقاصة من عبئ ثقيل، إذ انخفضت الفاتورة من أزيد من 50 مليار درهم إلى 14 مليار درهم في أقصى الحالات، فيما الجزء الأكبر من هذا المبلغ الأخير يتوجه إلى دعم قنينات الغاز، حيث أن دعم السكر لايتعدى في أكثر الحالات أغلب الأحيان  4 ملايير درهم، يضيف المصدر ذاته.