العثماني يصدم المغاربة بقرار يقضي بإلغاء التوظيف

متابعة

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في دورية وجهها إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة ببرمجة الميزانية لثلاث سنوات 2021-2023، إلى عدم برمجة مناصب مالية جديدة باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن وتلك المرتبطة بالداخلية والدفاع الوطني.

وشكل هذا القرار الذي من المرتقب ينفذ من طرف الحكومة في إعدادها للقانون التعديلي للمالية العامة للمملكة، صدمة قوية في صفوف الشباب العاطلين والحاصلين على الشهادات الجامعية العليا، عبروا عنها في مئات التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه سيساهم في تأزيم الاوضاع بالمغرب مستقبلا وسيؤدي إلى تفاقم نسبة البطالة التي ارتفعت خلال الفترة الحالية منذ الشروع في تنفيذ قانون الطوارئ المتعلقة بتدبير جائحة كورونا.

وأوصت دورية رئيس الحكومة، بضرورة اقتصار نفقات التسيير على ما هو ضروري وملح فقط، من خلال مواصلة الجهود المبذولة لعقلنتها وترشيدها، تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة، مع إعطاء الاولوية بالنسبة للاستثمار لتوطيد المشاريع قيد الإنجاز، لاسيما الاتفاقيات الموقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، وإيلاء الأهمية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية.

وشدد العثماني ، على ضرورة تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتسري هذه التوجهات، حسب رئيس الحكومة على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

كما تهم أيضا، كل ما هو متعلق بنفقات الاستغلال و الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).