عاجل

لقجع يكشف مستجدات مالية واجتماعية تهم معاشات الأرامل والدعم المباشر وفواتير الكهرباء

وطنية ودولية

أصوات الدريوش – متابعة

كشف فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأوضح لقجع، خلال تقديم المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الالتزامات الحكومية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي تبلغ 63 مليار درهم، وتشمل إصلاح الضريبة على الدخل وتحسين معاشات التقاعد وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

إعلان

ومن أبرز الإجراءات المعلن عنها، التوجه نحو رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، إلى جانب الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.

كما تشمل التدابير المقترحة تحمل الدولة فواتير الكهرباء لفائدة الأسر التي لا تتجاوز قيمة استهلاكها الشهري 100 درهم، في إطار التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الأسر.

وعلى المستوى الضريبي، يرتقب أن تشهد الفترة الممتدة بين سنتي 2027 و2031 مراجعة تدريجية لأشطر ونسب الضريبة على الدخل، بما يساهم في تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء والطبقة المتوسطة.

وتشمل التعديلات كذلك رفع سقف التعويض الشهري المعفى من الضريبة على الدخل لفائدة المتدربين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، ورفع سقف المداخيل العقارية المعفاة من الاقتطاع الضريبي من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم سنويا.

وفي المقابل، يتضمن المشروع رفع نسبة الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، فضلا عن زيادة الرسوم المفروضة على سوائل السجائر الإلكترونية والسيكار.

وتظل هذه التدابير مرتبطة باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامينه بعد إقراره بمجلس النواب.

 

 

أضف تعليقك