أصوات الدريوش – متابعة
تتجه الحكومة المغربية نحو اعتماد مقاربة جديدة لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن الإيجاري، من خلال إعداد آلية لدعم ضمانات الكراء لمدة شهرين، إلى جانب تعبئة أراض وعقارات مملوكة للدولة لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للكراء، في خطوة تروم التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الشباب، خاصة في بداية حياتهم المهنية.
وكشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن توجه حكومي لإحداث نظام جديد من شأنه تسهيل حصول الشباب على مساكن للكراء، خصوصا أولئك الذين يضطرون إلى الانتقال بين المدن بحثا عن فرص الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عددا من الشباب يواجهون صعوبات مالية عند استئجار مساكن، بسبب المبالغ التي يطالب بها بعض الملاك مسبقا، والتي قد تعادل واجب شهرين من الكراء، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الشباب المقبلين على الاندماج في سوق العمل.
وفي هذا الإطار، تدرس الحكومة إمكانية تحمل ضمانة الكراء عن المستفيدين، بما يسمح لهم بتجاوز أحد أبرز العوائق المالية التي تعترض استقرارهم السكني، ويساعدهم على الانتقال إلى المدن التي تتوفر فيها فرص مهنية دون الحاجة إلى توفير مبالغ مهمة مسبقا.
واستحضر الوزير، لتوضيح هذا التوجه، حالة شاب يحصل على فرصة عمل بمدينة طنجة، بعدما كان يقيم بالرشيدية، لكنه يجد نفسه مطالبا بتوفير مبلغ مالي لتغطية ضمانة الكراء قبل الاستقرار في المدينة الجديدة، معتبرا أن تدخل الدولة في هذا الجانب من شأنه تسهيل الحركية المهنية للشباب.
ولا يقتصر التصور الحكومي على دعم ضمانات الكراء، بل يشمل أيضا العمل على تعبئة العقار العمومي ووضعه رهن إشارة المنعشين العقاريين، قصد تشجيع إنجاز مشاريع سكنية مخصصة للكراء بدل الاقتصار على بناء الوحدات السكنية الموجهة للبيع.
ويراهن هذا التوجه على توسيع العرض السكني الإيجاري وإيجاد حلول تستجيب للقدرة الشرائية لفئات اجتماعية مختلفة، وفي مقدمتها الشباب والأجراء الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية باقتناء مسكن خاص خلال السنوات الأولى من حياتهم المهنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المعتمدة في تطوير الأحياء والإقامات الجامعية، والتي تقوم على تعبئة العقارات لفائدة المستثمرين الخواص، من أجل توفير مرافق للإيواء تستجيب لحاجيات المستفيدين.
وبخصوص إمكانية اعتماد صيغة تسمح للمكتري بتملك المسكن بعد مرور سنوات، أوضح الوزير أن هذا النوع من العقود يتوفر على إطار قانوني، دون الكشف عن إجراءات عملية جديدة لاعتماده ضمن المشاريع المرتقبة.
ورغم أهمية هذه التوجهات، فإن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد رسمي لانطلاق العمل بالآلية الجديدة، كما لم تحدد شروط الاستفادة أو الفئات العمرية المعنية، ولا الكيفية التي ستتحمل بها الدولة ضمانة الكراء، سواء عبر أداء مباشر أو من خلال نظام للضمان لفائدة الملاك.
ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن حلول لتطوير سوق السكن الإيجاري بالمغرب، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالسكن عن الشباب، في انتظار الكشف عن التفاصيل التنظيمية والمالية التي ستحدد كيفية تنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع.
أضف تعليقك