تستعد الحكومة المغربية لإطلاق حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة، تستهدف تعزيز استقرار الأسرة ودعم الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، وتحسين ظروف الرعاية الاجتماعية لفائدة كبار السن والفئات الهشة.
وتأتي هذه التوجهات ضمن البرنامج الحكومي الجديد، الذي يضع الأسرة في صلب أولوياته الاجتماعية، من خلال مجموعة من التدابير الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على تماسكها واستقرارها.
وفي خطوة لافتة، يتضمن البرنامج إقرار دعم مالي قد يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في محاولة لتخفيف بعض الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة وتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن وفرص الشغل.
وفي السياق ذاته، تراهن الحكومة على مواكبة الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة، مع اعتماد آلية للتتبع والتقييم من خلال تقارير سنوية ترصد مدى تقدم تنزيل مقتضياتها، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق مختلف مكوناته.
حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
ولم تقتصر التدابير المعلنة على الجانب الاجتماعي والمالي، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تعتزم الحكومة إعداد إطار قانوني يمنع الأطفال دون سن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية المصنفة خطيرة.
كما يشمل التوجه الجديد منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، إلى جانب تمكين الأسر من وسائل المراقبة الأبوية، بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء استخدام الإنترنت.
إجراءات لفائدة كبار السن والأسر المتكفلة بهم
وفي جانب آخر، يتضمن البرنامج الحكومي تدابير لتحسين أوضاع الأشخاص المسنين، من خلال تطوير خدمات المساعدة المنزلية وإحداث مهنة المساعد الأسري، فضلاً عن تشجيع الأسر على رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
وتعتزم الحكومة كذلك توسيع الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة، عبر تطوير النوادي النهارية وتوفير تسهيلات في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، مع إعداد إطار قانوني يعزز إدماج كبار السن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
أما على مستوى دعم التمدرس، فتسعى الحكومة إلى تأهيل دور الطالب والطالبة، وتحسين خدمات الإيواء والإطعام والمواكبة التربوية والنفسية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والأكثر هشاشة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً نحو اعتماد مقاربة اجتماعية تجمع بين الدعم المالي المباشر والحماية القانونية وتطوير خدمات الرعاية، غير أن تحقيق أهدافها يظل مرتبطاً بمدى توفير التمويلات اللازمة، وتحديد شروط الاستفادة، والانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات الأسر المغربية.
ويبقى الدعم المخصص للمقبلين على الزواج من أبرز الإجراءات التي يُنتظر الكشف عن تفاصيلها، خاصة ما يتعلق بالفئات المستهدفة وشروط الاستفادة والجدول الزمني لبدء تنفيذ هذا الإجراء.
أضف تعليقك