أصوات الدريوش – متابعة
أعاد التفاوت الكبير في توزيع الدعم المباشر للسكن بالمغرب إلى الواجهة إشكالية العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، في ظل استحواذ بعض الجهات على نسب مرتفعة من المستفيدين، مقابل عدم تسجيل أي مستفيد في عدد من أقاليم المملكة.
وكشف مبارك الصبعي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الثلاثاء 17 نونبر 2026، عن معطيات لوزارة المالية محينة إلى نهاية أكتوبر الماضي، تفيد باستحواذ جهة الدار البيضاء-سطات على 34.5 في المائة من مجموع المستفيدين من البرنامج.
وفي المقابل، لم تتجاوز حصة جهة مراكش-آسفي 3.7 في المائة، فيما بلغت حصة جهة درعة-تافيلالت 0.6 في المائة، واستقرت نسبة الاستفادة بكل من جهتي الداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون عند 0.1 في المائة، بينما لم تسجل بعض الأقاليم، من بينها زاكورة، أي مستفيد.
ودفعت هذه الأرقام المستشار البرلماني إلى المطالبة بإعادة تقييم شروط الاستفادة وآليات تنزيل البرنامج، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.
من جانبه، أقر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود تفاوت في نسب الاستفادة، معزيا ذلك إلى طبيعة العرض العقاري وتوزيعه الجغرافي، ومدى توفر المساكن المستوفية لشروط البرنامج.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج، منذ انطلاقه في يناير 2024، استقبل نحو 237 ألف طلب مستوف للشروط، فيما بلغ عدد المستفيدين حوالي 131 ألف شخص.
ويتيح البرنامج دعما ماليا بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم ولا يتجاوز 700 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالسكن القروي، أثار الصبعي إشكالية تحديد قيمة الدعم في 40 ألف درهم، إلى جانب الصعوبات الإدارية التي تواجه ساكنة العالم القروي في الحصول على تراخيص البناء.
وفي معرض رده، أكد الوزير التزام الحكومة بمواكبة 100 ألف عملية بناء بالوسط القروي خلال الولاية الحكومية الحالية، معلنا عن مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، والعمل على تبسيط إجراءات الترخيص بالبناء لفائدة ساكنة الدواوير، دون توضيح أسباب تحديد قيمة الدعم القروي في 40 ألف درهم.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه الاجتماعية، وضمان استفادة ساكنة الأقاليم والمناطق القروية على قدم المساواة مع سكان المدن الكبرى، بما يكرس العدالة المجالية ويحد من الفوارق الترابية.
أضف تعليقك