أصوات الدريوش – متابعة
لا تزال ساكنة عدد من دواوير جماعة أولاد بوبكر، التابعة لإقليم الدريوش، تنتظر استكمال مشروع طرقي حيوي يمتد على طول 7 كيلومترات، انطلاقا من دوار إبقاليين في اتجاه تاوريرت عبر غار كهف البارود، ويكتسي أهمية استراتيجية باعتباره محورا طرقيا يربط بين ثلاثة أقاليم، هي جرسيف والناظور وتاوريرت، فضلا عن دوره في فك العزلة عن عدد من دواوير الجماعة.
ويعود هذا المشروع إلى اتفاقية شراكة وقعت سنة 2018 بين مجلس جهة الشرق والمجلس الإقليمي للدريوش وجماعة أولاد بوبكر، بغلاف مالي إجمالي قدره 5 ملايين و500 ألف درهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على مساهمة مجلس جهة الشرق بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الإقليمي للدريوش بمليون و500 ألف درهم، فيما حددت مساهمة جماعة أولاد بوبكر في 500 ألف درهم.
ورغم مرور ثماني سنوات على توقيع هذه الاتفاقية، لم يتم إلى حدود اليوم سوى إنجاز شطر واحد يمتد على مسافة تقارب كيلومترين من أصل سبعة كيلومترات، من طرف المجلس الإقليمي للدريوش، فيما لا تزال حوالي خمسة كيلومترات تنتظر الإنجاز.
وأمام هذا الوضع، تتساءل الساكنة المحلية عن مصير المشروع الطرقي موضوع اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2018، مطالبة الجهات المعنية بتقديم أجوبة واضحة حول أسباب تعثر إنجازه، ومآل الالتزامات المالية للشركاء، والموعد المرتقب لاستكمال الأشغال، بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وتتجاوز أهمية هذه الطريق الحدود الترابية لجماعة أولاد بوبكر، بالنظر إلى دورها في الربط بين أقاليم جرسيف والناظور وتاوريرت، وما يمكن أن توفره من فرص لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل تنقل المواطنين وتقريب الخدمات الأساسية من ساكنة العالم القروي.
وبين اتفاقية وقعت سنة 2018 ومشروع لم يكتمل سنة 2026، يبقى السؤال مطروحا: إذا كانت ثماني سنوات لم تكن كافية لإنجاز سوى حوالي كيلومترين، فكم سنة أخرى ستنتظرها الساكنة لاستكمال الكيلومترات الخمسة المتبقية؟
فهل يبادر المجلس الجماعي لأولاد بوبكر ومجلس جهة الشرق إلى تقديم توضيحات للرأي العام المحلي والإقليمي بشأن أسباب عدم استكمال تنفيذ اتفاقية الشراكة، والكشف عن وضعية الالتزامات المالية، وتوضيح العراقيل التي حالت دون إتمام هذا المشروع، مع تحديد آجال واضحة لاستكماله؟
إن ساكنة جماعة أولاد بوبكر، وهي اليوم تتساءل عن مصير هذا المشروع، لا تطالب سوى بحقها في الحصول على أجوبة واضحة، ومعرفة أسباب هذا التأخر، وترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى واقع ملموس، يضع حدا لثماني سنوات من الانتظار.
أضف تعليقك