أصوات الدريوش – متابعة
عاد حزب «فوكس» الإسباني، اليميني المتطرف، إلى إثارة الجدل بشأن سياسات الهجرة، بعدما طرح مقترحا يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المقيمون بإسبانيا إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على أفراد الجالية المغربية وأسرهم بالمملكة في حال اعتمادها.
وحسب ما أوردته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، يوم السبت 14 نونبر 2026، فإن الحزب، الذي يقوده سانتياغو أباسكال، لم يكشف بعد عن النسبة المحددة للضريبة المقترحة، مستلهما هذه الخطوة من إجراءات مماثلة اعتمدتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
ويكتسي هذا المقترح أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه تحويلاتها المالية في دعم آلاف الأسر المغربية، والمساهمة في تغطية نفقات المعيشة والتعليم والسكن، فضلا عن تمويل عدد من المشاريع والاستثمارات داخل المملكة.
كما يطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن عدالته الضريبية، خصوصا أن الأموال المحولة مصدرها في الغالب أجور ومداخيل سبق أن خضعت للضرائب والاقتطاعات القانونية بإسبانيا، ما قد يشكل عبئا ماليا إضافيا على المهاجرين.
ويرى متابعون أن فرض رسوم جديدة على هذه التحويلات قد يدفع بعض المهاجرين إلى البحث عن قنوات بديلة وغير رسمية لإرسال أموالهم، وهو ما قد يؤثر سلبا على منظومة التحويلات المالية الخاضعة للمراقبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يزال مجرد مقترح حزبي، ولم يتحول إلى قانون نافذ أو قرار رسمي صادر عن الحكومة الإسبانية، فيما يظل مصيره رهينا بالتطورات السياسية والتشريعية المقبلة داخل البلاد.
أضف تعليقك