أصوات الدريوش – متابعة
تتجه الأنظار بإقليم الدريوش نحو المحكمة الابتدائية، صباح يوم الخميس 12 نونبر 2026، على وقع مستجدات قضائية مرتقبة في الملف المرتبط بالشكاية التي تقدم بها المواطن كمال أزعوم ضد مصطفى الخلفيوي، المرشح السابق للانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الشعبية، بشأن اتهامات تتعلق بشبهة النصب والاحتيال في مبلغ مالي يناهز 22 مليون سنتيم.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد دخل هذا الملف مرحلة جديدة، عقب تعميق البحث في الوقائع موضوع الشكاية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، في إطار الإجراءات الرامية إلى التحقق من طبيعة المعاملات المالية والملابسات المحيطة بالقضية، قبل اتخاذ ما تراه النيابة العامة مناسبا من قرارات في ضوء نتائج التحريات.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى احتمال تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، صباح الخميس، في تطور مرتقب قد يكشف عن المسار الذي ستسلكه القضية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استكمال البحث أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى وفق ما يسمح به القانون.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية وضعها كمال أزعوم لدى الجهات المختصة، تضمنت اتهامات مرتبطة بمعاملات مالية يقول المشتكي إنها ألحقت به ضررا، قبل أن يخرج في تصريحات إعلامية سابقة للحديث عن تفاصيل القضية والظروف التي دفعته إلى اللجوء إلى القضاء.
وكانت النيابة العامة قد استمعت، وفق المعطيات المنشورة، إلى إفادات الطرفين بشأن الوقائع موضوع النزاع، قبل تعميق البحث لتوضيح عدد من الجوانب المرتبطة بالملف، بما في ذلك التدقيق في بعض الوثائق والمعطيات التي جرى الإدلاء بها، والتحقق من مدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في الشكاية.
كما تشمل المعطيات المتداولة بشأن التحريات إمكانية الاستماع إلى أشخاص وردت أسماؤهم ضمن تصريحات المشتكي، في إطار جمع العناصر التي قد تساعد على توضيح حقيقة الوقائع وتحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية.
وفي المقابل، سبق لمصطفى الخلفيوي أن نفى، في تصريحات إعلامية، صحة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا عدم علاقته بالأفعال المنسوبة إليه، ومعتبرا أن ما تضمنته الشكاية لا أساس له من الصحة.
ويحظى هذا الملف باهتمام داخل الأوساط المحلية، بالنظر إلى ارتباطه باسم سياسي خاض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة بإقليم الدريوش، فضلا عن طبيعة الاتهامات والمبلغ المالي الذي يتمحور حوله النزاع.
ومع اقتراب الموعد المتداول للتقديم المرتقب، تظل جميع الاحتمالات مرتبطة بما ستكشف عنه الإجراءات القضائية، خاصة في غياب تأكيد رسمي مستقل بشأن موعد التقديم أو القرارات التي يمكن أن تصدر عن النيابة العامة.
ويبقى الحسم في حقيقة الوقائع والمسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء وحده، مع ضرورة التمييز بين ما يورده المشتكي من اتهامات وما يمكن إثباته بالأدلة، واحترام حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها قرينة البراءة التي تظل مكفولة للمشتكى به إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يثبت خلاف ذلك.
أضف تعليقك