أصوات الدريوش – متابعة
تجنب المغاربة الراغبون في السفر إلى فرنسا زيادة جديدة في تكاليف التأشيرة السياحية، بعدما رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحا يقضي بفرض رسم إضافي قدره 50 أورو على تأشيرات الإقامة القصيرة الممنوحة لأغراض سياحية، وهو ما كان سيرفع تكلفتها من 90 إلى 140 أورو.
وجاء رفض هذا المقترح خلال جلسة برلمانية انعقدت يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث صوت 67 نائبا ضد التعديل، مقابل تأييد 36 نائبا وامتناع أربعة آخرين عن التصويت.
وكان المقترح، الذي تقدم به النائب نيكولا دراغون عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، يهدف إلى فرض رسم سياحي إضافي بقيمة 50 أورو، يؤدى عند تسليم التأشيرة، بهدف توفير موارد مالية إضافية للميزانية الفرنسية.
غير أن المبادرة واجهت معارضة من الحكومة ولجنة المالية بالجمعية الوطنية، في ظل خضوع رسوم تأشيرات شنغن لقواعد أوروبية مشتركة تحدد قيمتها وشروط تطبيقها.
وبناء على نتيجة التصويت، سيظل الرسم الأساسي لتأشيرة شنغن قصيرة الإقامة محددا في 90 أورو بالنسبة للبالغين الخاضعين للتعريفة العادية، دون احتساب المصاريف الإضافية التي تتقاضاها المراكز المكلفة باستقبال ومعالجة ملفات طلبات التأشيرة.
ويشكل إسقاط هذا المقترح خبرا إيجابيا بالنسبة إلى المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا، سواء للسياحة أو لزيارة أقاربهم، في وقت تشكل فيه تكاليف السفر وإجراءات الحصول على التأشيرة عبئا ماليا على عدد من الأسر.
أضف تعليقك