عبر الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بيان صادر عن اجتماع كتابته التنفيذية عن تذمر الطبقة العاملة من استمرار تهميش إقليم الدريوش، وعدم فعالية ونجاعة بعض المشاريع المحدودة التي تنجز، وغياب رؤية شمولية لتنمية الاقليم والنهوض بأوضاع ساكنته، وتوفير فرص شغل حقيقية للتقليص من البطالة والحد من الهجرة، وقرر في هذا الصدد تنظيم ملتقى اجتماعي إقليمي لدراسة سبل الترافع المشترك عن حق الاقليم في تنمية شاملة ومستدامة.
واستنكر ضمن نفس البيان مشكل استمرار ضعف خدمات العلاج والاستشفاء بالمركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوش، وعدم تدخل الوزارة الوصية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا المركز وفي مقدمتها غياب ميزانية مستقلة وقارة للمستشفى، وفوضى تدبير موارده البشرية، وعدم توفير بعض أساسيات العلاج، وقرر في هذا الصدد مباشرة سلسلة من التحركات للدفاع عن حق الساكنة في خدمات صحية كاملة، وحق الأطر الصحية في توفر إمكانيات وظروف عمل ملائمة.
وأدان ذات التنظيم النقابي ما أسماه بإصرار بعض شركات المناولة على سرقة أجور العمال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها شركة الإطعام بالمؤسسات التعليمية، وكذا شركة SECYASS.SARL المسيرة لخدمة الحراسة، والتي لا زالت تصر حسب البيان على تأخير أداء أجور العمال في حينه رغم المحاضر العديدة الموقعة معها تحت إشراف السلطات العمومية والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية ومديرية الشغل.
وحول مشروع قانون الاضراب واصلاح أنظمة التقاعد ثمن الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش مواقف الأمانة الوطنية الرافضة لهذه القوانين التراجعية، واعتبر بأن أنجع خيار لمواجهة هذه المحاولات هو التوجه نحو بناء جبهة عمالية واسعة تضم مختلف القوى والتنظيمات والحركات والفئات المعنية بالحق في الاضراب وفي حماية اجتماعية لائقة، ووضع سيناريو التصعيد النضالي الوحدوي كخيار أساسي لمواجهة أي محاولة للمس بمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة.
