لم تثمر زيادة ضريبة الكحول في المغرب عن تقليص الاستهلاك، بل على العكس، شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في استهلاك المشروبات الكحولية. مع نهاية يونيو 2024، سجلت الإيرادات الضريبية المتعلقة بالكحول زيادة بنسبة 66.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تزايد الاستهلاك على الرغم من ارتفاع الضرائب.
ففي محاولة للحد من استهلاك الكحول، رفعت الحكومة ضريبة الاستهلاك على النبيذ والبيرة والمشروبات الكحولية من 50% إلى 65%. إلا أن تأثير هذه الزيادة كان محدوداً، حيث ساهم تدفق السياح الأجانب والزيادة في استهلاك الطبقة المتوسطة المغربية في رفع مستويات الاستهلاك. وبلغت الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي على النبيذ +76%، من 850 درهماً إلى 1500 درهم لكل هليتر، وللبيرة +74%، من 1150 درهماً إلى 2000 درهم لكل هليتر، وللكحول الإيثيلي الخالص +67%، من 18,000 درهم إلى 30,000 درهم لكل هليكوبتر.
وتزامن مع هذه الزيادات ارتفاع في أسعار المشروبات الكحولية، حيث زادت أسعار البيرة بمقدار 2.20 درهم للزجاجة سعة 25 سنتيلتر، و2.80 درهم للزجاجة سعة 33 سنتيلتر. ورغم هذه الزيادات، يبدو أن المستهلكين يتحولون نحو المشروبات الأرخص، مما قد يعزز من ظاهرة التهريب.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الضريبية في تقليل الاستهلاك، ويشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات أكثر فاعلية للتعامل مع استهلاك الكحول والتهريب المرتبط به.
