وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نداءً إلى جميع أطر الإدارة التربوية لمقاطعة مهام نهاية الموسم الدراسي والتحضيرات للدخول المدرسي المقبل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”النمط الجديد والفريد من التدبير” الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية. واعتبرت الجامعة أن هذا الأسلوب يفرغ المؤسسات التعليمية من الأطر ويكلف مجموعة قليلة منهم بمهام متعددة، ما يزيد من الضغوط ويؤثر على جودة العمل.
انتقدت الجامعة القرارات الوزارية التي وصفتها بـ”التحقيرية والارتجالية”، مشيرة إلى أنها تستهدف أطر الإدارة التربوية بشكل غير مبرر. ودعت اللجنة النقابية إلى ضرورة إقرار التوازن في توزيع المهام والإسراع في استكمال الحركات الانتقالية الإدارية والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة.
وأشارت الأطر الإدارية التربوية إلى حقها في الاستفادة من العطلة الصيفية بشكل كامل، مطالبة بإلغاء مداومة شهر غشت وتوقيع محاضر الخروج في 15 يوليوز من كل عام، مع استثناء هذا العام حتى 22 يوليوز.
فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، طالبت لجنة الجامعة بمراجعة ساعات العمل وتخفيف الضغوط عبر توفير عدد كافٍ من الموظفين ووسائل العمل. كما دعت إلى مراجعة المرسوم 2.02.376 وزيادة التعويض عن الإطار واحتسابه في المعاش، وتسليم الدبلومات للخريجين ومعادلتها بالماستر، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أطر الإدارة التربوية نتيجة تغيير الإطار.
