في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عشرات الملفات على الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، بهدف تفعيل مسطرة العزل ضد رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية في عدد من المدن. جاءت هذه الخطوة بناءً على تقارير تفيد بتورط هؤلاء المسؤولين في قضايا فساد مالي واختلالات مالية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
إضافة إلى ذلك، تم إحالة قائمة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، للنظر في التهم المتعلقة بنهب المال العام. أظهرت التقارير والافتحاصات وجود شبهات قوية حول اختلاس وتبديد الأموال العامة، مما يعزز من أهمية هذه الإجراءات القانونية الصارمة لضمان المساءلة ومكافحة الفساد في المؤسسات المحلية.