أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، أحكامًا جديدة في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، التي يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري.
قضت المحكمة برفع عقوبة السجن على عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى 8 سنوات سجنًا نافذًا. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة على عمدة فاس وكاتب مجلسه.
في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، اختتمت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة جنايات فاس النظر في قضية شبكة الفساد المالي والإداري. وأدانت المحكمة النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس، عبد القادر البوصيري، إلى جانب عدد من المسؤولين بالجماعة ومقاولين.
في الأحكام الابتدائية، حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على عبد القادر البوصيري. كما أصدرت أحكامًا بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.