أكد سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن التنسيق النقابي الرباعي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لم يتلقَ أي دعوة لاستئناف الحوار حتى يوم الخميس 22 يونيو.
وفي تصريح له، أوضح أقلعي قائلاً: “لا نعتقد أن هناك سوء نية، وعندما يتضح لنا العكس سنتخذ الإجراءات المناسبة في حينها”. ودعا النقابي “المناضلات والمناضلين النقابيين” إلى عدم الالتفات إلى “الأكاذيب والإشاعات” المنتشرة.
كما وجه رسالة لأولئك الذين يكثرون من التساؤلات ولا ينتمون لنقابة قائلاً: “أدعوهم أولاً للانخراط النقابي للمساهمة في أي رد فعل في حال عدم التزام الوزارة”.
وكان التنسيق النقابي قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل جلسة الحوار مع وزارة الداخلية للمرة الثانية إلى ما بعد عيد الأضحى. وأوضح في بيان له أن التأجيل جاء بناءً على طلب من رئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مشيراً إلى الحاجة لاستكمال الدراسة المالية والقانونية لمطالب النقابات.
وأكد التنسيق النقابي في بيانه “تفهمه” لتأجيل الجلسة، لكنه شدد على ضرورة “استكمال الدراسة وتقديم أجوبة حقيقية وشافية” على مطالب الشغيلة الجماعية، مع التأكيد على إنهاء الحوار القطاعي قبل نهاية يونيو 2024.
وسبق لوزارة الداخلية أن أرجأت الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء 28 مايو الماضي مع نقابات الجماعات الترابية إلى الأربعاء 5 يونيو، لأسباب “ظروف موضوعية مستجدة” وفق إشعار تلقته النقابات المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر جولة من الحوار بين ممثلي وزارة الداخلية والنقابات القطاعية للجماعات الترابية عُقدت يوم الثلاثاء 14 مايو الماضي، في إطار الجهود المبذولة لتهدئة التوترات القائمة في القطاع.
وعبر التنسيق النقابي الرباعي في بيان سابق عن خيبة أمل ممثلي شغيلة الجماعات الترابية من العرض المقدم من وزارة الداخلية، معتبرين أنه يعيد القطاع إلى الوراء على الرغم من ظهور بوادر إيجابية لإنهاء الاحتقان المستمر منذ شهور.