أودع إطار بنكي سابق بمؤسسة بنكية بالناظور سجن بوركايز بأمر من الوكيل العام بفاس بعد إحالته عليه بعدما اعتقلته السلطات البلجيكية وسلمته لنظيرتها المغربية لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، بعدما أدين غيابيا بعقوبة سالبة للحرية، بعدما فر إلى بلجيكا وظل متواريا بها طيلة 7 سنوات.
بحسب جريدة “الصباح”، الوكيل العام في فاس أصدر تعليماته بتحويل القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال لإعادة محاكمة المتهم بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عامة وتزوير مستندات بنكية واستخدامها”. جاءت هذه التهم بعد تحقيق أجرته المؤسسة البنكية وكشفت من خلاله عن نقص كبير في الأموال.
المتهم، البالغ من العمر 52 عامًا ويحمل جنسية مزدوجة مغربية وبلجيكية، كان قد أُدين غيابيًا في 28 فبراير 2018. والآن، بعد تسليمه من بلجيكا، سيتم محاكمته حضورياً.
غرفة الجنايات الاستئنافية بدأت في محاكمة المتهم، لكن الجلسات تأجلت عدة مرات ورفضت المحكمة طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عنه. ووفقًا للمصدر ذاته، نُقل الملف إلى هيئة قضائية أخرى ومنح المتهم أسبوعًا لتعيين محامٍ جديد والاطلاع على ملف قضيته.
في السابق، كان المتهم قد حصل على إفراج مؤقت بكفالة مالية، إلا أن الحكم الابتدائي الصادر بحقه قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. هذا الحكم صدر في 26 سبتمبر 2017 بعد إدانته بتهم “اختلاس أموال عامة وتزوير مستندات بنكية واستخدامها”، وتم استئناف الحكم من قبل الدفاع والنيابة العامة.
رغم استئناف الحكم، لم يحضر المتهم جلسات المحاكمة الاستئنافية، مما أدى إلى صدور حكم غيابي بحقه. والآن، بعد تسليمه للسلطات المغربية، يتم إعادة فتح ملف قضيته لمحاكمته من جديد.