مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا تزال الحركة بمجموعة من الأسواق الأسبوعية بإقليم الدريوش ، ضعيفة، بالمقارنة مع نفس التوقيت من السنوات الغابرة.. الا أن الأمر لم ينعكس على ارتفاع حجم العرض بهاته الأسواق وتزويد السوق بما يكفي من رؤوس الأغنام والماشية.
وقد شهد السوق الأسبوعي لجماعة أمطالسة ، حركة شبه متوسطة، واشتكى الباعة هناك من ضعف الرواج التجاري وقلته، حيث عزى عدد من الكسابة آراءهم الأمر، الى عدم استعجال المواطنين في اقتناء الأضحية، وانتظار ما ستؤول أليه الأثمنة في باقي الأسواق الأسبوعية التي تسبق العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم المصادف لعيد الأضحى السعيد.
أثمنة الأضاحي لهذه السنة، شهدت ارتفاعا ملحوظا وهو ما أقر به الكسابة وكذا المواطنون.. بلغت بين 4500 و5500 درهم كأقصى ثمن سجل هناك، حيث أرجع الباعة هذا الارتفاع الى قلة التساقطات المطرية وغلاء الكلأ والأعلاف بشكل ملفت، وهو ما ساهم حسبهم في إثقال كاهلهم وارتفاع أثمنة رؤوس الأكباش مقارنة مع السنة الماضية.
ورغم أن سوق جماعة أمطالسة الأسبوعي لم يلقى الإقبال الكثيف الذي جُبِلَ عليه خلال السنوات الغابرة، الا أن الأمر حسب الكسابة دائما، ينبئ بتقاطر هائل للمواطنين على الأسواق الأسبوعية المتبقية قبل حلول عيد الأضحى المبارك..
ويرى العديد من المتتبعين أن عملية استيراد رؤوس الأغنام وحدها ليست كافية في دعم القدرة الشرائية أمام تفاحش غلاء الأسعار. إذ أن المستفيد الوحيد من عملية الدعم، في غياب المراقبة وتسقيف الأسعار، هم كبار الفلاحين الذين يسمح لهم باستيراد رؤوس الأغنام بأثمنة جد منخفضة وبيعها بأغلى الأسعار في غياب المراقبة والمحاسبة، مع دعمهم بمنحة قدرها 500 درهم عن كل رأس وإعفائهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، بالغضافة إلى الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في لهيب الاسعار سواء في ظل الدعم أو في غيابه، في غياب المضبط والردع ومراقبة الاسعار بشكل صارم، ليظل الخاسر الأكبر من هذا الإجراء الحكومي، هو المواطن ذو الدخل المحدود والأسر الفقيرة وصغار الفلاحين وخزينة الدولة…