قال صالح عبوضي عضو مجلس جهة الشرق، إن المجلس تدخل فور اتخاذ السلطات المغربية، قرار وقف التهريب المعيشي من مليلية المحتلة، وخصص غلافاً ماليا قدره خمسة ملايير، بهدف تشجيع المقاولات على الاستثمار بالناظور، لخلق مشاريع توفر مناصب الشغل بالإقليم.
وأوضح العبوضي، في تصريحات إعلامية، أن وقف التهريب المعيشي، حرم الآلاف من العائلات والأسر من دخلها اليومي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاقتصاد المحلي، الذي كان يتكبد خسائر كبيرة خلال العقود الماضية بسبب التجارة غير المنظمة.
وأفاد المسؤول نفسه، أن مدينة بني انصار التي تبعد عن الناظور بتسع كيلومترات، ستشهد إحداث مَعْملين للملابس والسمك، سيوفران مناصب شغل لثلاثة آلاف عاملة “الحمالات” من اللواتي كنّ يشتغلن في التهريب المعيشي بمدينة مليلية.
وكانت السلطات المحلية بالناظور، تلقت في وقت سابق، تعليمات من السلطات المركزية بالرباط، بمراقبة عملية منع المرور غير المشروع للأشخاص والبضائع، بالمعبر الرئيسي “بني انصار”، والمعبرين الفرعيين “فرخانة” و “الحي الصيني”.
وفي سياق الموضوع، كشفت صحيفة “إيل إسبانيول” الاسبانية، أن المعابر الحدودية لمليلية، بعد فتحها لن تسمح بتجارة التهريب المعيشي، وسيتم الاقتصار فقط على حركة الأشخاص والمركبات، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن تهريب السلع بين الثغر المحتل في اتجاه التراب الوطني، انتهى إلى غير رجعة، وسيتم الاقتصار على السياحة فقط ولا شيء غير ذلك.
وذكرت ذات الصحيفة أن السلع والبضائع القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية، يجب أن تصل إلى التراب المغربي عبر الموانئ المغربية فقط، ولن يتم فتح المعابر الحدودية حتى يتم التفاوض مع اسبانيا على نموذج حدودي جديد، يركز على السياحة.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الحكومتين المغربية والإسبانية، كانتا قد تباحثتان حاليا تحويل هاته المعابر، من حدودية تجارية إلى سياحية، مما سيقلص من آثار وقف التهريب في مليلية، ويعزز النسيج السياحي بها، ويلبي مطالب المغرب السيادية والاقتصادية بالناظور.
وفي السياق نفسه، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب مُصرٌّ على وضع حد للتهريب المعيشي، من خلال خنق منافذه في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة، ضمن إجراءات أخرى اتّخذتها المملكة للحد من الاستيراد ودعم المنتجات الوطنية وتشجيع المغاربة على استهلاكها.
وأوضح بنشعبون في رسالة جوابية على سؤال للنائب البرلماني عمر بلافريج، بخصوص تدابير الحد من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة، ضمان تزويد السوق الوطني وتشجيع المغاربة على أن يستهلكوا منتجات تُصنع محليا.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن المملكة اتخذت هذه التدابير، ضمن إجراءات أخرى للحد من العمليات التي تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة وتساهم بقوة في إفلاس العديد من المقاولات الوطنية وتضرّ بالميزانية العامة للدولة.
ويذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية، سبق وأن أعلنت قراراً يقضي بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، وينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر الثغر المحتل، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
.