أصوات الدريوش – متابعة
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، تشمل الرفع من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، واتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مع توجه حكومي نحو إقرار زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ الحد الأدنى للدعم 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، بما يعزز المساندة المالية الموجهة للأسر المستحقة.
وفي خطوة موازية تستهدف حماية السوق الداخلية، أعلنت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاث مواد فلاحية أساسية، ويتعلق الأمر بالطماطم والبصل والبطاطس، بهدف إعطاء الأولوية لتموين الأسواق الوطنية وضمان توفر هذه المنتجات بالكميات المطلوبة.
ويأتي هذا التدبير في ظل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار الخضر والمواد الغذائية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والحفاظ على مصالح الفلاحين والفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن مراعاة الالتزامات التجارية مع الشركاء الأفارقة.
كما كشفت المنصوري عن إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطورات الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق، مع التشديد على ضرورة التصدي للمضاربة والاحتكار، وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية في عمليات التموين والتوزيع.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أكدت الحكومة مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، بهدف التخفيف من انعكاسات ارتفاع تكاليف المحروقات والنقل على أسعار السلع والخدمات، والحد من انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية، وتفادي أي اضطرابات محتملة في العرض والطلب.
وتأتي هذه القرارات في سياق تزايد المطالب الاجتماعية بتحسين القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة، فيما يبقى أثر الإجراءات الحكومية على الأسعار مرتبطا بمدى تفعيلها على أرض الواقع وانعكاسها المباشر على الأسواق والميزانيات اليومية للأسر المغربية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.