أصوات الدريوش – متابعة
تداول عدد من أبناء جماعة أولاد بوبكر، بإقليم الدريوش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى تسلط الضوء على الوضعية المتدهورة للطريق الرابطة بين مركز الجماعة ودوار ابقاليا، في ظل ما تعانيه من انتشار الحفر والأحجار وتضرر أجزاء من المسلك، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن سلامة مستعمليه.
وبحسب ما ورد في هذه الشكاوى، فإن الحالة الحالية للطريق تزيد من صعوبة التنقل اليومي، خاصة بالنسبة إلى التلاميذ والمرضى والفلاحين، الذين يعتمدون على هذا المسلك للوصول إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق.
وتكتسي هذه الطريق أهمية خاصة بالنظر إلى التطلعات الرامية إلى تعزيز الربط الطرقي بين إقليم الدريوش والأقاليم المجاورة، ولا سيما تاوريرت، وهو ما يجعل مسألة تأهيلها تطرح بإلحاح في سياق الجهود المبذولة لفك العزلة عن المناطق القروية.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن توفير طريق آمنة وصالحة للاستعمال يشكل حاجة أساسية، من شأنها تحسين ظروف تنقل الساكنة وتيسير الولوج إلى الخدمات الضرورية ودعم الأنشطة الفلاحية والاقتصادية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال محدودية الموارد المالية والإمكانات المتاحة لجماعة أولاد بوبكر، باعتبارها جماعة قروية تواجه تحديات متعددة في مجال البنية التحتية وفك العزلة عن دواويرها، وهو ما يجعل معالجة مثل هذه الملفات تتطلب تعبئة إمكانات إضافية وتضافر جهود مختلف المتدخلين.
غير أن هذه الوضعية تطرح تساؤلا مشروعا: هل ستعمل جماعة أولاد بوبكر على إيلاء هذه الطريق ما تستحقه من اهتمام، باعتبارها تقع داخل نفوذها الترابي؟ وهل ستبادر إلى تسليط الضوء على وضعيتها والترافع لدى السلطات الإقليمية والجهات المختصة من أجل إدراج تأهيلها ضمن المشاريع التنموية، خاصة في ظل محدودية إمكاناتها المالية الذاتية؟
ويكتسي هذا التساؤل أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجماعة في نقل انشغالات الساكنة، والتعريف بحاجيات دواويرها، والبحث عن شراكات ومصادر تمويل من شأنها المساهمة في معالجة الاختلالات القائمة.
ومن هذا المنطلق، فإن تأهيل الطريق يستدعي تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي للدريوش ومجلس جهة الشرق والمصالح المختصة بقطاع التجهيز، إلى جانب الشركاء المؤسساتيين المحتملين، كل في حدود اختصاصاته.
كما تبرز أهمية إجراء معاينة تقنية ميدانية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالطريق، وتقييم التدخلات الاستعجالية الممكنة، مع بحث سبل إدراج تأهيلها ضمن برامج التنمية القروية وفك العزلة، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.
وتبقى هذه المطالب تعبيرا عن تطلع مشروع لتحسين ظروف عيش الساكنة، دون التقليل من أهمية المجهودات والمشاريع التي شهدتها جماعة أولاد بوبكر خلال السنوات الأخيرة في مجال البنية التحتية والطرق القروية.
وفي المقابل، فإن الاعتراف بالمجهودات المبذولة لا يمنع من تسليط الضوء على النقائص القائمة، وطرح التساؤلات بشأن آفاق معالجتها من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستجد مطالب ساكنة دوار ابقاليا طريقها إلى اهتمام المجلس الجماعي وباقي الجهات المختصة، بما يفتح المجال أمام حلول عملية تضع حدا لمعاناة مستعملي هذا المسلك؟
فالمطلب الأساسي يتمثل في توفير طريق آمنة وصالحة للاستعمال، بما يسهل تنقل المواطنين وولوجهم إلى الخدمات الضرورية، ويساهم في تحسين ظروف العيش وتحقيق تنمية قروية متوازنة بإقليم الدريوش.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.