قضت المحكمة المركزية للطعون في هولندا، وهي أعلى هيئة قضائية مختصة في قضايا الضمان الاجتماعي، برفض طعن تقدم به مواطن مسن وزوجته ضد قرار يقضي بإرجاع مبلغ قدره 24,738.35 يورو، بعد اكتشاف امتلاكهما عقارات وأراضي بالمغرب لم يتم التصريح بها عند الاستفادة من إعانة اجتماعية مخصصة لكبار السن.
وكان الزوجان يستفيدان منذ فاتح يوليوز 2018 من إعانة “AIO”، وهي مساعدة موجهة لكبار السن الذين لا يتوفرون على دخل كاف في هولندا. غير أن بنك التأمينات الاجتماعية الهولندي (SVB) فتح تحقيقا بشأن ممتلكاتهما خارج البلاد، ليتبين امتلاكهما أرضا فلاحية بالمغرب، إضافة إلى قطعة أرض بمدينة طنجة شيد فوقها منزل.
وخلال التحقيق، أكد الرجل في البداية أنه ورث أرضا فلاحية بالمغرب، قبل أن يكشف لاحقا عن امتلاكه أرضا أخرى بطنجة شيد عليها منزلا. ودفع بأن أبناءه هم من تحملوا تكاليف شراء الأرض وبناء المنزل، غير أن المحكمة اعتبرت أن الوثائق والمعطيات المتوفرة لا تثبت بشكل كاف أن الملكية الفعلية تعود إلى الأبناء.
وأظهرت التحقيقات المنجزة بالمغرب أن الأرض الفلاحية مسجلة باسم الرجل، فيما تم الاعتماد بخصوص منزل طنجة على عقد عدلي ورخصة بناء وخبرات عقارية لتحديد الملكية والقيمة المالية للممتلكات.
كما أفادت إحدى بناته بأن والدها حصل سابقا على تعويض مالي قدره 30 ألف يورو إثر خطأ طبي تسبب له في عجز عن العمل. وأقرت الأسرة خلال جلسة الاستماع بأن جزءا من هذا المبلغ استُخدم لشراء الأرض بالمغرب، بينما خصص جزء آخر لأشغال بناء المنزل، إلى جانب مساهمة أحد الأبناء في بعض التكاليف.
غير أن المحكمة سجلت عدم وجود أي عقد قرض أو وثيقة تثبت وجود دين مستحق للأبناء على والدهم، معتبرة أن هذه المعطيات لا تكفي لإثبات أن الأبناء كانوا المالكين الحقيقيين للعقار.
وقدرت إحدى الخبرات الأولى قيمة المنزل بـ720 ألف درهم، بينما خلص تقييم آخر أنجز في إطار التحقيق إلى أن قيمة المنزل والأرض المقام عليها بلغت نحو 465 ألف درهم، مع تقدير قيمة الأرض الفلاحية بحوالي 2250 يورو. واعتبرت السلطات الهولندية أن القيمة الإجمالية للممتلكات تجاوزت السقف المسموح به للاستفادة من إعانة “AIO”.
وبناء على ذلك، تقرر سحب الإعانة بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2018، مع مطالبة الزوجين بإرجاع المبالغ التي صرفت لهما إلى غاية 30 شتنبر 2021.
ورفضت المحكمة أيضا اعتراض الرجل على اعتماد خبرة عقارية أنجزت سنة 2023 لتحديد قيمة الممتلكات خلال الفترة السابقة، بعدما تبين أنه لم يقدم تقييما بديلا يثبت أن قيمة العقارات كانت مختلفة سنة 2018.
كما رفض القضاء طلب تخفيف الدين بسبب سن الزوجين ووضعهما المالي، مؤكدا أن الدين ناتج عن عدم التصريح بالممتلكات منذ تقديم طلب الاستفادة من الإعانة، مع الإشارة إلى أن عملية استخلاص المبلغ ستظل خاضعة للحد الأدنى من الدخل الذي يحميه القانون.
وفي قرار صادر بتاريخ 21 أبريل 2026، رفضت المحكمة المركزية للطعون الطعن بشكل نهائي، ليبقى الزوجان مطالبين بإرجاع مبلغ 24,738.35 يورو إلى بنك التأمينات الاجتماعية الهولندي.
