متابعة
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تلقيها دعوة من طرف ممثلي النقابات للحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة.
وأكدت ذات التنسيقية في بلاغ لها قبولها الحضور لهذه الجولة من الحوار المزمع عقدها يوم فاتح دجنبر الجاري، على أساس رفضها الخوض في أي خارج إسقاط مخطط التعاقد.
كما عبر أصحاب البلاغ عن رفضهم “كل الشروط الإقصائية لأبناء الشعب وحرمانهم من حقهم المقدس في الشغل”، و”تشبتهم ببراءة كل الأساتذة المتابعين، وإرجاع كل المرسبين وكل المبالغ المسروقة”، حسب تعبيرهم.