متايعة
بموجب المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي وقع عليها المغرب سنة 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، أصبح لزاما على المغاربة المقيمين بالخارج تضمين حساباتهم المصرفية المغربية في إقرارهم الضريبي.
وابتداء من شتنبر 2021، سيبدأ التحويل التلقائي للبيانات المصرفية، حيث تنتظر الأشخاص الذين لم يصرحوا في الآجال المحددة مجموعة من العقوبات. المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي.
تعليقات
0