ويتوخى المشروع أيضا، وفق ما جاء في الجريدة، تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسساات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين.

وفي موضوع آخر، قالت “المساء”، إن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية والمسؤولين الإقليميين، بضرورة وضع حد للحرب التي نقلها محسوبون على الالترات الرياضية، إلى الشوارع وإلحاقهم خسائر مادية بمتتلكات الدولة وملك الغير، حيث وجهت المديرية العامة للأمن الوطني أوامر صارمة بهذا الخصوص.

واسترسلت الصحيفة، أن التعليمات كشف أن رجال الأمن مطالبون بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية من شيوخ ومقدمين من أجل تتبع العناصر المحسوبة على الفصائل، كما أعطيت تعليمات لعناصر الأمن المعلوماتي لتتبع صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي تنشر فيها عادة تهديدات محسوبين على إلترات ومعروفة تنتقل عادة إلى أحياء معينة لمباشرة أعمال شغب تكون وراءها عناصر ملثمة.

وتحت عنوان: “شخصيات نافذة تستولي على شواطئ الصخيرات”، جاء في العدد نفسه من “المساء”، أن بعض النافذين عمدوا إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الملك البحري بالصخيرات بمتاريس حديدية واسمنتية لمنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ، كما تمت الاستعانة بحجارة كرانيتية عملاقة تم زرعها في الرمال لمنعهم من الجلوس.

واستغرب عدد من سكان الصخيرات، تسترسل “المساء”، صمت السلطات إزاء ما يجري بعد أن تم جلب أطنان من الحجارة التي شوهت الساحل بعد نتشرها فوق الرمال عمداً، كما جمل سكات الصخيرات المسؤولية لرئيس الجماعة، بعد أن تم إغلاق عدد من الطرق والممرات التي تقود إلى البحر بشكل جماعي.

وفي العدد ذاتها، نطالع أيضا، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر قرارا يقضي بتبرئة الكاتب العام لنادي قضاة المغرب من تهمة الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على فتح المسطرة التأديبية ضده وضد قضاة ’خرين ينتمون إلى النادي نفسه، على خلفية تدوينات نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وزادت الصحيفة أن المؤسسة القضائية المذكورة، اشعرت أمس، عبد الرزاق الجباري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والمسؤولة عن الكتابة العامة بنادي قضاة المغرب، بقرار تبرئته مما نسب إليه على خلفية تدوينات اعتبرها نادي قضاة المغرب، في بلاغ سابق له، مجرد تعبير عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي.

وبين صفحات الجريدة، نقرأ أنه بعد الجدل الكبير بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، وبعد احتجاجات مطولة أرهقت المسؤولين الحكوميين ووضعت المدرسة العمومية على المحك وجعلتها تعيش “أحلك” فتراتها، صادقت الحكومة على إخضاع أطر الأكاديميات لنظام المعاشات المدنية بموجب القانون رقم 011.71، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية.

وسيخضع أطر الأكاديميات بموجب هذا القانون، تواصل اليومية، ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث كانت هذه الأطر تخضه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن إصرار المجلس الجماعي المسير بأغلبية لحزب العدالة والتنمية، على إفراغ جمعيتين رائدتين في خدمة الطفولة من مقرهما دون طرح أي بديل ملائم، هو بمثابة معاداة لمصلحة الطفولة، وتجاهل للسياسة العمومية المندمجة للدولة في حماية الطفولة والإعاقة، وتغاض عن توصيات اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأردفت اليومية أن المجلس الجماعي لمدينة أكادير، كان مصرا على حرمان الجمعيتين من المقر الذي يزاولان به نشاطهما لما يربو عن 27 سنة في مساعدة أطفال محتاجين، من أجل متابعة دراستهم إلى دعم بيداغوجي وطبي واجتماعي في أفق تكوين أجيال حاملة للأمل، مسترسلةً أن المجلس، يبرر أن الأمر يندرج ضمن اتفاقية التنمية الحضرية.

ونقرأ في الصحيفة أيضا، أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أفادت بأن تكاليف المقاصة ارتفعت بـ 18.1 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار درهم في نهاية شهر ماي الماضي، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 56.3 في المائة، وأوضحت المديرية في مذركتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور، راجع بالأساس إلى انتعاش السعر الومتوسط لغاز البوتان.

وفي خبر آخر، أوضحت “بيان اليوم”، أن المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس، أعلن أنه سيتم إطلاق برنامج تكويني لفائدة مموني الحفلات المنتمين لهذه الجهة وتندرج هذه المبادرة في إطار مخطط العمل الذي تم وضعه من طرف المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة وشركة “كلوفر”، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأيضا في الجريدة ذاتها، نطالع خبرا من الجارة الشرقية الجزائر، يتعلق بالاتحادية الوطنية للناقلين الجزائريين، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، التي هددت بالدخول في إضراب عن الغعمل، بسبب تماطل مصالح وزارة النقل في الفصل في مطالبهم، وعلى رأسها الزيادة في تسعيرة النقل، حيث أعرب رئيس الاتحادية بلال محمد، عن امتعاضه العميق من الظروف القاسية التي يعاني منها الناقلون.

وأفاد، تواصل الجريدة، بأن الناقلين يعيشون أزمة خانقة بعد التوقف عن العمل، بسبب جائحة كورونا منذ أزيد من سنة، مؤكداً أن فرحتهم لم تكتمل بعد عودة النشاط، بسبب العراقيل التي يواجهها هؤلاء يوميا على مستوى محطة النقل بـ”الخروبة” في الجزائر العاصمة، مطالبين وزارة النقلب التدخل الفوري قصد النظر في جملة مطالبهم.