متابعة
قادت، نهاية الأسبوع الماضي، فرقة خاصة من الدرك الملكي، تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، وتحت حراسة مشددة، البارون الناظوري، نجيب الزعيمي، المدان بعقوبة المؤبد من سجن تيفلت ضواحي الخميسات، إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بهدف استنطاقه حول جريمة قتل كشفت مستجدات قضائية مرتبطة بملف رائج بالمحكمة نفسها ضلوعه فيها.
وبحسب ما كشفه عنه مصدر جد مطلع، فإن تحقيقات قضائية حول جريمة قتل أعادت البارون الشهير نجيب الزعيمي الذي ارتبط اسمه بأكبر وأشهر محاكمة في تاريخ المغرب، متعلقة بمحاربة شبكات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات إلى قاعات المحاكم وجلسات الاستنطاق التفصيلي، بعد أن شكل الحدث خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2018 بجلسات ماراطونية انتهت بإدانته سنة 2011 بعقوبة الإعدام، تحولت في ما بعد إلى عقوبة السجن المؤبد بعد عرضه سنة 2018 على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ووفق ما كشفت عنه يومية “الأخبار” فإن التحقيقات المنجزة حول ملابسات جريمة قتل، ذهب ضحيتها أحد الأشخاص، في إطار تصفية الحسابات بين بارونات المخدرات، كشفت علاقة نجيب الزعيمي القريبة بالواقعة والملف.
ويرتقب أن يتم إخضاع الزعيمي للاستنطاق التفصيلي اللازم من أجل الإحاطة بكل الحيثيات المتعلقة بتورطه المباشر في هذه الجريمة من عدمه، علما أن التهمة نفسها كانت واحدة من بين التهم الخطيرة التي توبع بها قبل ست سنوات وأدين بسببها بعقوبة الإعدام ثم المؤبد.
يذكر أن البارون الناظوري نجيب الزعيمي يعتبر من بين أبرز بارونات المخدرات على المستوى الوطني الذين أطاحت بهم السلطات المغربية خلال العقدين الأخيرين بتهم الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم القتل العمد.
وقد تمت إدانته ابتدائيا بالإعدام، ثم تحول استئنافيا إلى السجن المؤبد، وأداء ما يقارب 100 مليون درهم، ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة، في محاكمة مثيرة عرفت كذلك إدانة الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور العميد جلماد بثلاث سنوات سجنا نافذا قبل أن يستفيد من حكم البراءة مؤخرا.
وقد جرت المحاكمة التاريخية للبارون الزعيمي، متابعة 36 متهما، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد بإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي تابع لوكالة المغرب العربي للأنباء، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من نفس الجهاز.