طالب فاعلون جمعويون ونشطاء مدنيون، في عريضةٍ تنديدية، تحمل 2.087 توقيعاً، بإغلاق محلٍّ مخصصٍ لبيع الخمور داخل الحي الصناعي بمدينة سلوان، بإقليم الناظور.
ويأتي مطلب الموقعين المتعلق بإغلاق محلّ بيع الخمور بمدينة سلوان، الذي تم افتتاحه قبل أشهر، وذلك لما يشكله من إخلالٍ بالنظام العام والأمن العمومي، من قبل مرتادي المحل.
وقام المعنييون بتوجيه ذات العريضة إلى كلٍّ من عامل إقليم الناظور علي خليل، ورئيس المجلس العلمي المحلي ميمون بريسول، وذلك بغية رفع الضرر الذي يلحق الساكنة جراء استمرار نشاط المحل المذكور وسط الحي الحي الصناعي، والذي يعرف حركة سكانية كثيفة.
يذكر أن الفعاليات المذكورة المطالبة بإغلاق المحل المرخص في بيع الخمور، كانت قد بادرت قبل منح الترخيص للمحل المذكور لمراسلة السلطات المعنية للحيلولة دون ذلك، داعية إياها إلى التراجع عن قرار منح الترخيص بفتح هذا المحل.
وأفادت هذه الفعاليات في مراسلتها أن فتح هذا المحلّ سيلحق ضررا بمحيطه وبالنظام العامّ، مستهجنة هذا النوع من المشاريع “المشبوهة.”
كما حمّلت فعاليات المجتمع المدني بسلوان سلطات المدينة مسؤولية ما قد ينتج عن منح هذا الترخيص، مطالبة إياها بالامتناع عن تمكين المعني بالأمر من هذا الترخيص، لما فيه من إخلال بالمصلحة العامة لساكنة الحاضرة الصناعية وعموم سكان المدينة.
وشدّد المحتجون في مراسلتهم على أنهم سيواصلون، بكل الطرق الممكنة الحيلولة دون منح هذا الترخيص، ولو استدعى الأمر اللجوء إلى القانون.
من جهة أخرى، اعتبر مهتمون بالشأن الاقتصادي بالناظور، أن هذا محل بيع الخمور يعتبر مشروعا استثماريا سيعطي دفعة قوية للحركة التجارية محليا، وسيمكن المنطقة من مداخيل إضافية لاسيما في ما يتعلق بالوعاء الضريبي والضريبة على القيمة المضافة، وسيساهم أيضا في التقليص من ظاهرة البيع غير القانوني للمشروبات الكحولية.