قبلت الحكومة قرارًا مشتركًا وقّعه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يحدد شروط اقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعوم، إلى جانب تنظيم عمليات إنتاجه وتوضيبه وتسويقه برسم موسم 2026-2027.
ووفق القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيتم اقتناء القمح اللين عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المستوفية للشروط القانونية.
وحدد القرار سعر بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية مراجعة الثمن بحسب جودة المحصول، أو رفض الكميات التي لا تستوفي المعايير التقنية المعتمدة.
كما حافظ القرار على تصنيف الدقيق المدعوم إلى صنفين، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، بنسبة استخراج تبلغ 81 في المائة للأول و74 في المائة للثاني، مع الالتزام بمعايير الجودة المعمول بها.
وألزم النص المطاحن بتعبئة الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغرامًا تحمل شريطًا أخضر واضحًا، مع إظهار سعر البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى تضمين الأكياس بيانات تعريفية وأرقامًا تسلسلية لتسهيل تتبع المنتوج.
وفي الجانب المالي، حدد القرار تكلفة إنتاج القنطار من الدقيق الوطني في 325.375 درهما، مقابل 342.432 درهما للدقيق الخاص، بعد احتساب مصاريف الطحن والتكاليف الأولية والثمن المرجعي للنخالة.
كما ضبطت الحكومة الأسعار القصوى لبيع الدقيق المدعوم، حيث حُدد سعر القنطار من الدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية في 200 درهم للعموم، و188 درهما لدى تجار الجملة، و182 درهما عند خروجه من المطحنة.
أما الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، فقد حُدد سعره في 100 درهم للقنطار للعموم، و87 درهما عند تسليمه من المطحنة، مع الإبقاء على السعر نفسه حتى عند بيعه بالتقسيط بكميات تقل عن 50 كيلوغرامًا.
وفي ما يتعلق بالدعم، ستتحمل الدولة مبالغ المقاصة التي تصل إلى 143.375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهما للدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، و255.432 درهما للدقيق الخاص الموجه إليها.
وأكد القرار استمرار الدولة في تحمل تكاليف نقل الدقيق المدعوم إلى مختلف جهات المملكة، إضافة إلى مصاريف المناولة والإيصال الخاصة بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن استقرار الأسعار، وتوحيدها على المستوى الوطني، وتأمين تموين الأسواق بهذه المادة الأساسية.
