خرج حزب الاستقلال ببيان توضيحي للرد على الانتقادات التي طالته عقب تصويته ضد مقترح قانون يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم مصفاة “سامير”، مؤكداً أن موقفه لا يعكس رفضاً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما يعبر عن تبني مقاربة مختلفة لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح الحزب أن هناك فرقاً بين تسقيف الأسعار النهائية للمحروقات وبين ضبط هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، معتبراً أن أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية، ما يجعل التدخل الإداري لتحديد السعر النهائي إجراءً قد ينعكس سلباً على توازنات المالية العمومية ويؤثر على تموين السوق الوطنية.
وأكد الحزب أن رؤيته تقوم على مراقبة هوامش الأرباح والتصدي للممارسات غير المشروعة والمضاربات والأرباح المبالغ فيها، بهدف حماية المستهلك وضمان التوازن الاقتصادي في الوقت نفسه.
وفي السياق ذاته، جدد حزب الاستقلال رفضه لأي توجه يرمي إلى إعادة العمل بنظام المقاصة أو دعم أسعار المحروقات بشكل مباشر، معتبراً أن التجارب السابقة أظهرت استفادة الفئات الأكثر استهلاكاً للطاقة من هذا الدعم على حساب الفئات الهشة، فضلاً عن الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها صندوق المقاصة وتأثيرها على تمويل البرامج الاجتماعية.
وأشار الحزب إلى أن الموارد المالية التي كانت تخصص للدعم المباشر للمحروقات أصبحت اليوم توجه إلى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر المغربية.
واعتبر الحزب أن الجدل المثار حول هذا الملف يندرج في إطار حسابات سياسية وانتخابية، مبرزاً أن بعض الأطراف المنتقدة كانت في مراحل سابقة من بين الجهات التي ساهمت في تحرير أسعار المحروقات دون إرساء آليات فعالة لحماية المستهلك من تقلبات السوق.
